تغییرات قانون خانواده سال ۹۲
نحوه رسیدگی و مراجعه به دادگاه در خصوص طلاق و تغییرات قانون خانواده سال ۹۲
مطابق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در حساسیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را تعیین كرده باشد . بنابراین اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به دعاوی از جمله دعوی طلاق بوده است و استثناء بر این اصل را قانونگذار در سال ۷۶ با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی بنیان نهاد .
مطابق بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی یكی از وظایف دولت در جهت حفظ حقوق زن ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كردن و بقای خانواده بر شمرده شد و ماده واحده سال ۷۶ نیز در جهت اعمال اصل ۲۱ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را مكلف نمود ظرف مدت سه ماه در حوزه های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت هر حوزه حداقل یك شعبه از شعب دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص می دهد . صلاحیت دادگاه خانواده رسیدگی به دعاوی نكاح ، طلاق ، فسخ نكاح ، نكاح ، مهریه ، جهیزیه ، اجرت المثل ، نفقه ، حضانت ، ملاقات اطفال ، نسب ، نشوز و تمكین ، نصب قیم و ناظر ، ضم امین و عزل آنها ، صدور حكم رشد و ازدواج مجدد می باشد . مطابق تبصره ۳ قانون دادگاه خانواده هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن مشروع به رسیدگی نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضایی صادر خواهد شد . بنابراین در خصوص تعیین دادگاه صالح برای مراجعه زوج یا زوجین متقاضی طلاق باید قائل به تفكیك شد .
الف : در مناطقی كه مطابق ماده واحده دادگاه خانواده شعبی از دادگاه های عمومی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شده است رسیدگی به دعوی طلاق در صلاحیت دادگاه های مذكور است و پس از تخصیص این شعب ، دادگاه های عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانوادگی را ندارند .
ب . در مناطقی كه دادگاه خانواده تأسیس نشده است با مراجعه به اصل صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب و مطابق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی طلاق را دارد .
نحوه مراجعه به دادگاه و طرق ارائه تقاضای طلاق
در دعاوی حقوقی اصل بر این است كه مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد ، اما گاهی می توان به موجب در خواست تقاضایی را از دادگاه نمود . معنی در خواست عام وكلی است و در بسیاری از مواد آئین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است .
در خواست تقاضایی است كه از دادگاه می شود و در تفاوت آن با دادخواست باید گفت هر گاه خواسته خواهان تصدیق امری یا شناختن واقعیتی یا تفكیك سهم باشد با در خواست به دادگاه آن را مطالبه می كند . مانند در خواست صدور گواهی حصر وراثت ،درخواست افراز از فروش ملك مشاع و غیره . اما تقدیم دادخواست اقامه دعوی بر علیه دیگری است كه دادگاه به موجب آن باید رسیدگی را شروع كرده و مبادرت به صدور حكم نماید .
اگر اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حكمین دو طرف كه برگزیده دادگاهند آن طور كه قرآن كریم فرموده است حل و فصل نگردید دادگاه به صدور گواهی عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد .
تقدیم دادخواست به دادگاه در ابتدای امر مقید به شرایطی از جمله تنظیم دادخواست در فرم مخصوص چاپی ، تعیین خواسته و عند اللزوم تقدیم آن ، ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای خواسته ذكر ادله و مستندات دعوی و پیوست نمودن آن به دادخواست و غیره بود كه در موارد 51 مالی 63 قانون آئین دادرسی مدنی ذكر شده است . دادگاه پس از ارائه دادخواست مكلف به اجرای تشریفات در جهت به جریان انداختن دادخواست می باشد از جمله ابلاغ دادخواست و پیوست های آن به خوانده وفق مواد قانونی ، تعیین جلسه دادرسی ، رسیدگی به ایرادات خوانده از لحاظ شكلی و ماهیتی می باشد .
در عمل رویه دادگاه های خانواده بر پذیرش در خواست طلاق زوج متقاضی طلاق یكطرفه یا زوجین متقاضی طلاق توافقی با فرم مخصوص دادخواست می باشد و در خصوص طلاقهایی كه متقاضی آن صرفاً زوج است با تعیین وقت رسیدگی زوجه جهت شركت در جلسه دادگاه احضار می شود و حضور زوجه صرفاً جهت اعلام این دو مطلب به دادگاه است:
الف) آیا با طلاق موافق است یا خیر ؟
ب ) آیا حق و حقوق خویش از جمله نفقه ایام عده ، اجرت المثل ایام زناشویی را می خواهد یا خیر ؟
توضیح این كه موافقت یا مخالفت زوجه تأثیری در تصمیم دادگاه در صدور گواهی عدم امكان سازش نداشته و عدم حضور زوجه در جلسه دادگاه مانع صدور گواهی عدم امكان سازش توسط دادگاه نمی باشد .
همچنین در خصوص رویه دادگاه های خانواده در طلاق با توافق طرفین بدون تعیین وقت رسیدگی قبلی ( با توجه به حضور طرفین ) دادگاه با اخذ توافقنامه كتبی طرفین در مورد مهریه ، نفقه ، حضانت فرزندان مشترك ، جهیزیه به هر كدام تفهیم می نماید ظرف مدت بیست روز داور خود را به دادگاه معرفی نمایند و در اكثریت قریب به اتفاق موارد ، زوجین راضی به طلاق هر یك شخصی را به عنوان داور آماده و حاضر كرده و حتی نظریه داوری نیز پیوست توافقنامه است و دادگاه با صدور گواهی عدم امكان سازش و ابلاغ حضور آن به طرفین در همان مراجعه اول زوجین مجوز طلاق را صادر می نماید .
تشریفات لازم الرعایه توسط دادگاه
یكی از وظایف دولت در جهت حفظ حقوق زن ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كردن و بقای خانواده بر شمرده شد
داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق بكار می رفته است . در اسلام هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است .
آیه35سوره نساء می فرماید :
و ان خفتم شقاق بینهما فابعثو حكماً من اهله و حكما من اهلها این یریدا اصلاحاً یوفق الله بیتهما ان الله كان علیماً خبیراً
اگر از ناسازگاری و اختلاف من آنان بیم داشتید یك داور از خانواده شوهر و یك داور از خانواده زن بر انگیزید اگر آن دو اصلاح بخواهند خداوند آنان را موافق می دارد به راستی خداوند دانا و آگاه است .
هدف از حكمیت در آیه شریفه سوره نساء به عدم رخنه اختلافات خانوادگی به بیرون از محیط منزل و خارج از روابط خویشاوندان است چنانچه در آئین نامه اجرایی نیز ملاحظه گردید دادگاه زوجین را مكلف به تعیین داور از جمع خویشاوندان نموده است و در صورتی اجازه تعیین داور غیر از اقرباء را داده كه احراز نماید زوجین بستگان واجد شرایط داوری نداشته یا با وجود بستگانی با شرایط فوق مشاور الیه از پذیرش امر داوری امتناع می نمایند. علت این كه داور باید از اقوام زوجین باشد این است كه اولاً اقوام انگیزه و میل بیشتری به ایجاد صلح بین طرفین دارند ، ثانیاً آنها نسبت به مشكلات زوجین آگاهی بیشتری دارند ، ثالثاً زوجین به بیان كردن مشكلات نزد اقوام راغب ترند تا نزد بیگانگان .
مطابق آیه شریفه فوق در موارد اختلاف نزاع و یا مواردی كه بیم آن می رود اختلاف منجر به طلاق شود دو نفر از بستگان و اقربای زوجین به انتخاب آنان با بررسی اختلاف فیما بین در جهت رفع نزاع از طریق مسالمت آمیز سعی و تلاش نموده ، البته قصد اصلاح در نیت كلمین شرط لازم برای شروع حكمیت است و احسان خداوند ایجاب می نماید كه حكمین را در اجرای قصد شان توفیق بخشد .
ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سنت حكمیت را پذیرفته و چنین مقرر می دارد چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حكمین دو طرف كه برگزیده دادگاهند آن طور كه قرآن كریم فرموده است حل و فصل نگردید دادگاه به صدور گواهی عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد .
با توجه به تغییرات قانون جدید حمایت خانواده سال ۹۲
۱- در قانون جدید با توسعه کمی صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به امور و دعاوی مرتبط با خانواده روبرو هستیم که ضمن ۱۸ مورد احصا شده و عناوین جدیدی همچون «تغییر جنسیت» در آن مطرح گردیده است. (البته قانونگذار تعریفی از آن ارائه نکرده و احتمالاً در آییننامهها به آنها خواهد پرداخت).
۲- ممنوعیت حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی (مگر در موارد ضروری به تشخیص دادگاه) و نیز به رسمیت شناختن حضور «قاضی مشاور(زن)» در دادگاه خانواده از نقاط قوت قانون جدید محسوب میشود.
۳- در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زن و شوهر زن میتواند دعوای خود علیه شوهر را در دادگاه محل سکونت خود مطرح کند. و لزوماً نیازی به مراجعه به حوزه قضائی محل اقامت شوهر نیست.(البته اگر خواسته زن مطالبه مهریه غیر منقول نظیر آپارتمان و زمین و… باشد باید طبق قواعد عام صلاحیت در دادگاه حوزه محل وقوع مال غیر منقول طرح دعوی کند).
۴- نهاد « مراکز مشاوره خانوادگی» در کنار دادگاه خانواده در فصل دوم قانون جدید به رسمیت شناخته شده که با تصویب آئیننامه مربوط و عملیاتی شدن آن، برکات فراوانی در پی خواهد داشت.
نظر به اهمیت روانشناختی و جامعه شناختی دعاوی موضوع این قانون، وجود مراکز مشاوره خانوادگی کاملاً معقول است. زیرا اولاً بموجب قانون، این مراکز از وجود کارشناسان رشتههای مرتبط با مدیریت خانواده و خانواده درمانی نظیر« مطالعات خانواده» و «روانپزشکی» و «روانشناسی» و«مددکاری اجتماعی» و… برای ارائه خدمات مشاورهای به زوجین و ارائه نظر تخصصی به دادگاه بهرهمندند. ثانیاً بیش از نیمی از اعضای این مراکز را «کارشناسان زن متاهل» واجد شرایط تشکیل میدهند. و با توجه به طبیعت دعاوی مرتبط با خانواده، این مراکز میتوانند با آموزش مدیریت بحران در خانواده، از طرح و ادامه دعاوی بسیاری پیشگیری کنند و آسیبهای اجتماعی ناشی از صدور احکامی چون طلاق و حضانت اطفال و… را به حداقل رسانند. و از این رهگذر امکان اشتغال نیروهای کارشناس و تحصیلکرده نیز به نحو شایسته فراهم میشود.
۵- «ازدواج» در فصل سوم همچنان خبرساز است. قانون جدید با تغییرات زیادی که در لایحه پیشنهادی اعمال کرد، نهایتاً درخصوص «ثبت ازدواج موقت» و «تعیین مهریه» بشرح زیر تصویب شد.
الف- ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی ازدواج فقط در سه مورد الزامی شده است: اول در صورتی که این ازدواج به بارداری بیانجامد، دوم در صورتی که زن و مرد بر لزوم ثبت آن توافق کرده باشند. و سوم در صورتی که ثبت ازدواح آنها ضمن عقد شرط شده باشد.
به نظر میآید قانونگذار بر خلاف آنچه درخصوص حمایت از نکاح دائم به عنوان مبنای تشکیل خانواده بیان داشته، بیشتر اقدام به تنظیم طرح تشویقی درخصوص ازدواج موقت کرده است. و این ادعا زمانی بیشتر نمایان میشود که شاهد حذف شرایط «ازدواج مجدد» مردان در قانون جدید هستیم.(در قانون سابق، ازدواج مجدد مردان تابع شرایطی همچون رضایت همسر اول و اثبات عدم تمکین زن از شوهر بود). قانونگذار با تردیدی که در اعلام الزام ثبت ازدواج موقت بطور مطلق از خود به نمایش گذاشته راه را برای دور زدن شرایط ثبت ازدواج موقت باز گذاشته است.
ب- مهریه مورد حمایت قانونگذار در این قانون «۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی» است. یعنی اگر مهریه زمان عقد بیش از ۱۱۰ سکه باشد در صورت مطالبه زن فقط تا ۱۱۰ سکه به روال سابق عمل خواهد شد که بموجب آن دادگاه مرد را الزام به پرداخت میکند و اگر مالی از او در دسترس باشد آن را جهت پرداخت مهریه توقیف مینماید. در غیر اینصورت به تقاضای زن- در صورتی که مرد توانائی پرداخت داشته باشد( اصطلاحاً معسر نباشد)- مرد به زندان میرود. اثبات عدم تمکن مالی(اعسار) در این حالت با مرد است، اما نسبت به مابقی مهریه- علیرغم اینکه زن مستحق اخذ آن و مرد مکلف به پرداخت آن است. امکان عمل به روال فوق و حبس مرد و جود ندارد و اگر مرد ادعای اعسار کند اثبات توانائی و تمکن مرد در پرداخت مازاد ۱۱۰ سکه به عهده زن خواهد بود.
۶- در فصل چهارم قانون جدید، مقررات مربوط به «طلاق» نیز دستخوش تغییر شده است که از آن جمله است الف) زن و شوهر«طلاق توافقی» را میتوانند ابتدائاً در مراکز مشاوره خانواده مطرح کنند. به هر حال دادگاه باید نظر مراکز مشاوره خانواده را درخصوص موضوع اخذ کند. ب) ارجاع به «داوری»(حکمین) از سوی دادگاه در همه درخواستهای طلاق- به جز طلاق توافقی- الزامی است. ج) شرایط داور عبارت است از تاهل و آشنایی به مسائل شرعی و خانوادگی و نیز داشتن حداقل سیسال سن (جنسیت شرط نیست).
۷- در فصل ششم تحت عنوان «حقوق وظیفه و مستمری»، مهمترین مشخصه قانون جدید تغییر در حقوق و مزایای مستمری زنی است که همسرش فوت کرده است. بدین شرح که «زن دائمی» متوفی، به میزان مقرر قانونی از حقوق وظیفه یا مستمری برخوردار میشود و اگر مجدد ازدواج کند ( و تحت تکفل مرد دیگری درآید.) نیز این مستمری قطع نخواهد شد! و داستان به همینجا ختم نمیشود و اگر شوهر دوم وی نیز مرحوم شود در صورتی که حقوق و مستمری وی نیز شامل حال زن شود ملاک عمل در پرداخت حقوق و مستمری به زن از بین حقوق و مزایای شوهر اول و شوهر دوم آن خواهد بود که بیشتر باشد.! و همه این موارد مانع از دریافت حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی ناشی از سابقه اشتغال شخصی خود زن نیست.اما در خصوص فرزندان متوفی، دختر پس از آنکه ازدواج کرده( و شوهر دارد) و یا شاغل ( با تعریف قانونی آن) شود حقوق و مزایا و مستمری مقرری وی قطع خواهد شد. و پسران تا بیست سالگی بهرهمند از این مزایا هستند و پس از آن فقط در صورتی که اشتغال به تحصیل در دانشگاه داشته باشند و یا معلول و از کار افتاده باشند حقوق و مزایا به آنها تعلق می گیرد.
مطالب ذکر شده در مورد افرادی که قبل از اجرای این قانون فوت شدهاند هم لازمالاجرا است.
با توجه به اینکه خانوادههای بسیاری با مورد فوق درگیر هستند باید دید براستی کدام یک از بازماندگان متوفی و به چه میزان نیاز به حمایت بیشتری از سوی قانونگذار دارند و آیا مصوبه فوق راه را برای بسیاری از تخلفات و سوء استفاده از امکانات قانون جدید هموار نمیکند؟
گاهی