80  درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است

 ایران 80 درصد اقتصاد ایران را دولتی دانست و تاکید کرد که باید بخش خصوصی در زمینه نفت و گاز ، بانکداری، راه و حمل و نقل نیز وارد شود تا اقتصاد پویایی خود را باز یابد.

در بحران کنونی اقتصادی که مشخص شد برنامه های مالی و سرمایه گذاری در بخش های مالی و بانکداری موجب رکود شده و کشورهای بزرگ به سوی سرمایه گذاری در بخش های واقعی اقتصادی حرکت کرده اند ، ایران می تواند با توجه به پتانسیل های خود حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.

در جریان بحران اقتصادی، کشورها و موسساتی که در این بخش ها فعال بودند کمتر متحمل زیان شدند. کشورهای بزرگ غربی نیز به این نتیجه رسیده اند که باید اقتصاد خود را به سوی بخش های واقعی هدایت کنند تا بار دیگر وارد بحران نشوند.

بسیاری از تحلیل گران و اقتصاد دانان هشدار داده بودند که این کشورها دیگر صنعتی نیستند و بیشتر حجم اقتصاد آنان را خدمات و موسسات مالی تشکیل می دهد.

اروپا همچنین با مشکل کهن سالی و افزایش متوسط سن جمعیت رو به روست و این بدان معنا است که یک فرد باید برای تامین نیاز افراد بیشتری تلاش کند.

در آینده سمت و سوی دیگری در اقتصاد جهانی شاهد خواهیم بود. بحران اقتصادی همراه شد با شکست سیاست های جهانی که در عراق و افغانستان شاهد آن هستیم .

شرایط فعلی، صحنه اقتصاد سیاسی جهان را تغییر خواهد داد. ایران توان زیادی در اقتصاد واقعی دارد و از نظر معادن، موقعیت جغرافیایی و انسانی به منظور رسیدن به یک قدرت بزرگ شرایط ایده آلی را تجربه می کند. ما باید توان بالقوه خود را به بالفعل تبدیل کنیم تا بتوانیم موقعیت ایران را در جهان تثبیت کنیم .

در روند رشد کشور، دولت سالاری از ابتدای شکل گیری اقتصاد در سال 1304 وجود داشته و اولین شرکت دولتی در ایران با دخالت دولت وقت آغاز به کار کرد.  از زمانی که شرکت های دولتی تاسیس شدند دخالت دولت در اقتصاد نیز بیشتر شد و تمام واگذاری ها و امتیازها در اختیار دولتمردان قرار گرفت.

: ملی شدن صنعت نفت بر روند دخالت دولت در اقتصاد تاثیر بسیار زیادی گذاشت و دولت سالاری بود که می توانست سرمایه گذاری عظیم در بخش های مختلف انجام دهد و همین امر موجب وابستگی ایران به نفت شد.

بعد از انقلاب نیز اقتصاد جنگی را شاهد بودیم و دخالت دولت در اقتصاد تشدید شد و کارآمدی در کشور کاهش یافت . بنگاه های ایرانی همیشه بهره وری کمتری داشته اند ، به همین دلیل در یک فرایند 20 ساله بحث داخلی این شده که این وضع باید تغییر کند.

با دخالت دولت در اداره امور، اقتصاد به سامان نمی رسد.  یکی از مشکلات ناکارآمدی بخش خصوصی در رقابت نابرابر با دولت قرار دارد که در این اصل به آن توجه شده است .

کارخانجات و شرکت های دولتی از امتیازاتی برخوردارند و به خزانه دولت تکیه کرده اند ولی بخش خصوصی با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کند. در قوانین مربوط به اصل 44 به این نکته توجه شده و در آن هرگونه امتیاز به بخش دولتی، برای بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شده و تلاش می شود که این جنبه در آن کاملا ملحوظ شود.

باید این شرایط را برای بخش های دولتی و خصوصی عادلانه کنیم . تصویب قوانین اصل 44 را نقطه قوتی برای ایجاد فضای کسب و کار عادلانه و تبدیل توان بالقوه به بالفعل در اقتصادی ایران دانست .